نظراَ لأن مصر دولة غير منتجة للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون ولكن يتم إستخدام هذه المواد في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية، لذا قامت الحكومة المصرية بوضع البرنامج المصري لحماية طبقة الأوزون والذى إشتمل على مشروع لقرارات وقواعد عامة لتنفيذ الإلتزامات المصرية تجاه بروتوكول مونتريال، وفى نطاق هذا البرنامج الذي تم إعتماده في أكتوبر 1992 بدأ تنفيذ برامج ومشاريع للتخلص التدريجى من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون فى جميع القطاعات على المستوى الوطني، كما تم إنشاء لجنة وطنية دائمة للأوزون بالقرار الوزاري رقم 93 لسنة 1993 والذى تم تحديثه بالقرارات الوزارية رقم 26 لسنة 1998، رقم 80 لسنة 2013 والقرار الوزارى رقم 143 لسنة 2017 لمعاونة جهاز شئون البيئة فى وضع الضوابط والسياسات العامة اللازمة لضمان تنفيذ الإلتزامات المصرية تجاه بروتوكول مونتريال دون المساس بالبرامج التنموية أو التأثير على الأولويات التى تضعها الدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة.